حجت وجدانی مدیر مسئول - فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرا سیاست خوداتکایی و خودکفائی شهرداریها، بخش درآمدی شهرداریها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است، به‌نحوی‌که ادامه این وضعیت تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل در سال 2014 حدود 6/53 درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکنند که این میزان در سال 2030 به 60 درصد و در سال 2050 بالغبر 4/66 خواهد رسید. بر اساس همین برآورد درصد جمعیت شهری ایران در سالهای 2014، 2015 و 2030 به ترتیب برابر 9/72 ،4/79 و 9/83 درصد خواهد بود.
(بررسی روند رشد جمعیت در ایران نیز با توجه به اطالعات به دست آمده از سرشماری سال 1390 نیز این موضوع را تائید میدهد و درصد جمعیت شهرنشین ایران به 4/71 درصد رسیده است این در حالی است که این مقدار در سال 1385 ،5/68 درصد بوده که حاکی از افزایش بیش ازپیش جمعیت شهرنشین میباشد.
(از طرفی گسترش سریع شهرها باعث پیدایش مسائلی از قبیل تعیین محل استقرار واحدهای تولیدی و خانوارها، مهاجرت و حاشیه نشینی، ترافیک، مسکن، اندازهی مطلوب شهرها، نظام توزیع شهرها، آلودگی محیط شهری و مالیهی شهری میشود که باید آنها را به طور دقیق بررسی کرد.
از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیتهای شهرداریها و با پی بردن سطح انتظارات مردم آنها و مشکالت ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداریها را بیشتر میکند .
(بنابراین در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداریها اهمیت ویژهای دارد. زیرا از یکسو کسب درآمد شهرداریها تأثیر عمدهای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر میشود بلکه، اساساً اجرای تمامی طرحها و برنامه های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت .
طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها در سال 1362ش بی توجه به مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداریها و ادامه این سیاست در سالهای بعدی، شهرداریهای کشور را در شرایط حادی قرارداد و شمارش معکوس برای کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز شد. به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداریها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکالت شهرها درنتیجه رشد جمعیت و مهاجرتها، حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکای شهرداریها به درآمدهای ناپایدار شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداریها دشوار کرده است.
بنابراین، عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی- حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی- برنامه ریزی مالی و بودجهای شهرداریها را مختل و با این روند منابع درآمدی فعلی جوابگوی هزینه های رو به تزاید شهرداریها را در سالهای آتی نخواهند کرد .
بایستی توجه داشت که بیش از 95 درصد از منابع مالی شهرداریها از محل درآمدهای محلی درون شهرها تأمین میشود و وابستگی به کمکهای بالعوض دولتی کمتر از 5 درصد است. اگرچه از ابتدای تأسیس بلدیه در سال 1286( ه.ش( و به دنبال آن در قانون جدید شهرداریها در سال 1309( ه.ش( قوانینی در زمینه تأمین هزینه های شهری وضع شده است اما درآمد حاصل، چندان زیاد نبوده و نظام شهری به کمکهای دولتی بسیار متکی بوده است.
منابع مختلف نظری و تجربی، گویای یک موضوع مشترک در مسائل تأمین مالی شهری هستند و این موضوع آن است که همه شهرداری ها از یک سو دغدغه افزایش درآمدها و کنترل هزینه های خود را دارند و از سوی دیگر به دلیل محدودیت درآمدها، امکان تأمین مالی بسیاری از پروژه های شهری را ندارند. بنابراین ، باید به دنبال یافتن ابزارها و الگوهای تأمین مالی برای تهیه منابع الزم جهت انجام سرمایه گذاری های شهری باشند. دومین چالش سیستم این است که این نظام زمانی مطلوب خواهد بود که در شرایط نوسانات منابع شهرداریها یا منابع دولتی، تأمین درآمد شهرداریها برای کارکردها و مصارف مختلف تحت تأثیر این تحوالت قرار نگیرند. به منظور برون رفت از این دو چالش، بایستی مدلی پیشنهاد شود که جوابگوی نیازهای مالی شهرداری ها بوده و به تدریج بتواند زمینه پایداری درآمدها و منابع تأمین مالی پروژه های شهری را فراهم آورد.
